تعطیلی بنگاه های کوچک ناشی از تاثیر مشکلات اقتصادی


محمد تقوی


تعطیلی بنگاه های کوچک  ناشی از تاثیر مشکلات اقتصادی

سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه امنیت اقتصادی و اجتماعی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد انگیزه و امید به آینده از حداقل وظایف مدیران و مسئولین اجرایی کشور می باشد که متاسفانه طی سالیان اخیر و به ویژه در یکسال گذشته نه تنها توجه و اقدامی در جهت رونق و یا حداقل ثبات شرایط بد گذشته، نداشتیم بلکه عقب گرد کرده و در تقسیم بندی های بین المللی جزء 10 کشور اول از آخر جدول هستیم که این فضاهت و سرشکستگی از نظر مسئولین عمدتا به دلایل زیر غیرارادی و اجتناب ناپذیر بوده و دست بیگانگان می باشد.
اینکه در نیمه اول سال ۱۳۹۹ بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردیم و در کنار مشکلات بلندمدت ناشی از تداوم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع بیماری کرونا و نااطمینانی ناشی از انتخابات ایالات‌متحده که در آبان‌ماه انجام شد به عنوان عوامل غیرارادی و بازدارنده که باعث تشدید مشکلات جامعه شده است،سخن تکراری اکثریت حاکم می باشد.
بررسی شاخصه های اقتصادی در شش ماه گذشته، بیانگر شدت نوسانات در بازارهای مالی و کالایی کشور برای ماه‌های سپری شده از سال ۱۳۹۹ است. اما شرایط در ماه‌های باقی‌مانده از سال چگونه خواهد بود؟ هرچند پاسخ دقیقی برای این پرسش وجود ندارد اما بررسی گزاره‌های زیر در مورد رشد اقتصادی، نااطمینانی، تورم و رویکرد سیاست‌گذاری می‌تواند تصویری تقریبی از وضعیت اقتصاد ایران در انتهای سال باشد.
الف- نااطمینانی در فضای خارجی و داخلی کشور در سطوح بسیار بالایی قرار دارد. روند رو به رشد مبتلایان کرونا در نقاط مختلف دنیا و انتظار موج جدید بیماری در فصول سرد سال، ابهام جدی در مورد کارآیی واکسن‌های درحال تولید، تسری جنگ تجاری میان چین و آمریکا به حیطه کنسولی، تحولات جدید خاورمیانه، ایجاد مناقشه نظامی در منطقه قره‌باغ و مهم‌تر از همه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، بخشی از وقایعی هستند که شاخص‌های ریسک را برای اقتصاد ایران به‌شدت افزایش داده‌اند.
انتخابات آبان‌ماه ایالات‌متحده احتمالا می‌تواند تبعات متعددی برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته باشد و انتخاب هر یک از دو نامزد، شرایط متفاوتی را در برابر ایران قرار خواهد داد که بسته به واکنش احتمالی ایران از منظر سیاست خارجی، پیامدهای مختلفی را در تمامی وجوه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
ترسیم ماتریس نتایج و بروندادهای اقتصادی حاصل از این شرایط، طیف وسیعی از احتمالات مختلف را برای متغیرهای اقتصادی در مقابل تصمیم‌گیران قرار می‌دهد که شانس وقوع هر یک از آنها کاملا نامشخص است. به این ترتیب در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با شرایط عدم اطمینان (و نه شرایط دارای ریسک) مواجه هستند و بنابراین اتخاذ تصمیم به دشواری صورت می‌گیرد و انتظار پایداری این شرایط حداقل تا پایان دی‌ماه (زمان پایان کار دولت فعلی ایالات‌متحده) با احتمال بالایی وجود دارد. پس از آن نیز ورود به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌تواند اثراتی، ولو اندک، بر میزان نااطمینانی فضای حاکم داشته باشد.
ب- تولید و تجارت در شرایط نامطلوبی قرار دارد. رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه در نیمه اول سال، کاهش مقدار و قیمت فروش نفت، کاهش بی‌سابقه تجارت خارجی در دو فصل اخیر و مشکلاتی که برای زنجیره تامین برخی صنایع ایجاد شده، تداوم بسته بودن برخی مرزهای کشور، تداوم توقف فعالیت یا فعالیت با کمتر از ظرفیت در زیربخش‌هایی از گروه خدمات و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در فصول اخیر، مواردی است که سبب شده انتظار ثبت رشد اقتصادی غیرمنفی در پایان سال بسیار خوشبینانه قلمداد شود.
ج- انتظارات تورمی تبدیل به یکی از مهم‌ترین پیشران‌ها در اقتصاد و بازارهای مالی شده است. چشم‌انداز عدم گشایش جدی در فضای روابط خارجی کشور و تداوم تنگناهای ارزی و درآمدی دولت برای سال آینده سبب شده انتظارات تورمی همچنان در سطوح بالایی قرار داشته باشد.
این شرایط باعث شده شمار زیادی از فعالان اقتصادی (در هر دو سطح خانوار و بنگاه) اقدام به پوشش دارایی‌های خود کنند و به این ترتیب، هجوم به انواع بازارهای دارایی و حتی کالایی همچنان ادامه دارد. ایجاد ابهام در امکان تداوم سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت برای دارو و کالاهای اساسی در سال آینده و انتظار افزایش محسوس نرخ تورم از این ناحیه، نیز به‌صورت یک دانش عمومی در فضای فعالان اقتصادی شکل گرفته است. مشخص شدن ابعاد کسری بودجه دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز می‌تواند شوک جدیدی به انتظارات تورمی تحمیل کند. تداوم این شرایط  تبعات منفی زیادی از جنس ایجاد کمبود کالا در برخی بازارها و افزایش خروج سرمایه از کشور را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد.
د- عدم تمایل سیاست‌گذار اقتصادی به انقباض پولی، چشم‌انداز کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان را مخدوش کرده است. تلاش مقام سیاست‌گذار برای کنترل انتظارات تورمی از طریق صحبت، گفت‌وگو و اقناع آحاد اقتصادی، در ماه‌های اخیر چندان موثر نبوده است و البته با توجه به افت محسوس درآمد خانوار در سال‌های اخیر و بی‌اعتمادی شکل گرفته نسبت به سیاست‌گذاران اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی، احتمالا پس از این نیز چندان موفق نخواهد بود. محدودیت منابع ارزی دولت، مشکلات درآمدی ناشی از کاهش فروش نفت و تجربه ناموفق سیاست‌گذار جهت واگذاری یا مولدسازی اموال دولت در ماه‌های اخیر نیز چشم‌انداز اجرای هرگونه سیاست ارزی و مالی جهت کنترل نرخ تورم (و در نتیجه انتظارات تورمی) را نامحتمل کرده و در این شرایط، سیاست پولی انقباضی تنها گزینه‌ای است که در اختیار سیاست‌گذار باقی مانده است. با توجه به رسیدن نرخ سود حقیقی اقتصاد به محدوده منفی ۱۵ درصد، افزایش نرخ سود سپرده بانکی جهت افزایش جذابیت این ابزار، اقدام مهمی است که می‌تواند با کاهش سرعت گردش پول، نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد اما مقاومت سیاست‌گذاران در برابر این سیاست طی ماه‌های اخیر گویای عدم تمایل به این تغییر است. بر این اساس، کاهش نرخ تورم و کنترل انتظارات تورمی نیز در نیمه دوم سال امری بعید به نظر می‌رسد. البته باید منتظر بود و دید، نتایج انتخابات ایالات‌متحده می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی را کاهش دهد.
با توجه به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد که در فصل پایانی سال 1399، فارغ از نتیجه انتخابات ایالات‌متحده، همچنان رشد اقتصادی در ناحیه منفی قرار گیرد و نرخ تورم نیز روند صعودی خود را ادامه ‌دهد. نااطمینانی و عدم تغییر رویکرد سیاست‌گذاری نیز احتمالا تا پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ایران پابرجا خواهد بود که همه این موارد حکایت از وضعیت نامناسب اقتصادی و به تبع آن شرایط بد اجتماعی جامعه خواهد داشت و با توجه به نفس های پایانی دولت  دوازدهم  نمیتوان امیدی به بهبود اوضاع و برون رفت از باتلاقی که در آن گرفتار شده ایم داشته باشیم و گستردگی این بدبینی و ناامیدی تا جایی پیش رفته است که نه تنها امید به آینده که مهمتر از آن امید به زندگی از دست رفته است.
کوچک شدن سفره های مردم، تعطیلی واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی و به تبع آن فروش تجهیزات و ماشین آلات برای تامین نیازهای جاری و روزمره ضروری امکان ادامه فعالیت را از آنان گرفته و باعث نابودی بنگاه های کوچک می شود.اینکه مردم به حدی خسته، گرسنه و درمانده شده اند که حتی توان بیان اعتراضات قانونی ندارند ارتباط مستقیم با هنر و قدرت مدیران نظام داشته و قطعا  شکر گزار هم  هستند که صدای اعتراضی از هیچ کجای این سرزمین پهناور به گوش نمیرسد، پس نتیجه میگیرند که مملکت بدون هیچ مشکلی اداره می شود.
دوستی به مزاح تعریف می کرد، تنها کشوری که در دوران کرونا هیچ ضرری نکرد کشور عزیز ما ایران بود، چون:
نه دیگر اقتصادی داریم که ضرری به آن وارد شود.
نه دیگر نفتی می توانیم بفروشیم که درآمدش کم شود.
نه توریستی داریم که صنعت توریسم آسیب ببیند.
نه مردم مطالبه گری داریم که مسئولی پاسخگو باشد.
همینکه  میتوانیم کل دنیا را مورد انتقاد قرار دهیم و با اقتدار نظاره گر باشیم یعنی تا فروپاشی و نابودی ایران عزیز فاصله داریم.
پس هنوز هم امید هست.