محمد تقوی

امید به احیای رشد اقتصادی

آیا بار دیگر می توانیم شاهد آرامش و امنیت در محیط کسب و کار خود باشیم. طی چند ماه گذشته یکی دیگر از مشکلات و معظلاتی که صنعت آسانسور درگیر آن بوده است، افزایش اختلاف بین کارفرمایان خریدار آسانسور با شرکت های فروشنده می باشد که به علت افزایش لحظه ای نرخ ارز و تورم ناشی از ناتوانی دولت در مهار قیمت ها و تحریم های بین المللی روز به روز گسترش یافته و سبب گردیده تا فروشندگان آسانسور نتوانند به تعهدات خود طبق قرارداد فروش و نصب عمل نمایند و بر این اساس شاهد بروز و افزایش اختلاف در خصوص زمان تحویل و یا عدم همخوانی لوازم و قطعات به کار رفته مغایر با آنچه در قرارداد نوشته شده است، باشیم.

این رویداد تا به حدی گسترش پیدا کرده که نه تنها مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی، که تشکیلات صنفی مرتبط با صنعت اعم از اتحادیه و یا سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی را هم درگیرخود کرده و با برگزاری جلسات متعدد و بررسی های تخصصی نهایتا" منجر به صدور رای و تعین میزان قصور برای یکی از طرفین می شود.

صدور رای بنفع هریک از طرفین اختلاف باشد، بی عدالتی و ظلم به طرف دیگر است چرا که نه خریدار و نه فروشنده نقش و دخالتی در ایجاد و گسترش وضع موجود نداشتند و فقط بازندگان سیاست های غلط و نادرست حاکمان هستند و در این بین کسانی درگیر و محکوم می شوندکه کمترین نقش و تاثیر را در این بحران آفرینی داشته اند، در صورتیکه مدیریت بحران از وظایف اصلی دولت‌‌ها محسوب می‌شود، زیرا بحران‌ها اثرات مخربی بر عمده‌ی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی دارند و عدم مدیریت آنها، می‌تواند اقتصاد کشورها را در رکود عمیق فرو برد. به همین دلیل، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مختلف سعی در مدیریت بحران‌ها و پیامدهای سوء اقتصادی ناشی از آن دارند و این دولت است که برای مدیریت بحران، باید بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی متمرکز شود.

از یک طرف شرایط اقتصادی با اوضاع و شرایط نابسامانی روبه‌روست و طی ۱۰ سال گذشته در مجموع روند تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، روندی نزولی داشته؛ اما این به معنای آن نیست که ما ظرفیتی برای رشد نداریم. چرا که بیشتر ظرفیت‌های ما سر جای خود قرار دارند. با وجود اینکه نگاه بدبینانه‌ای نسبت به برخی از مولفه‌ها از جمله سرمایه های اجتماعی وجود دارد اما از منظر شاخص‌هایی که برای تولید اهمیت دارد حداقل در حوزه جمعیتی از پتانسیل بالایی برخورداریم . در مرحله اول کشور دارای جمعیت متناسب و توانمندی است که غالباً تحصیلات خوبی دارند که خود یک ظرفیت بالقوه است که می‌تواند موتور رشد برای کشور باشد.

از طرف دیگر ظرفیت‌های دیگری نیز در کشور وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به شرایط جغرافیایی مساعد، منابع طبیعی سرشار، دسترسی به امکانات زیرساختی چون آب، برق، گاز اشاره کرد که از جمله شاخص‌های اولیه برای رشد هستند و برای احیای رشد اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردارند و در کشور ما نه‌تنها در این شاخص‌ها دچار کمبود نیستیم که حتی شرایط مساعد و مطلوبی اگر ایجاد شود به ‌صورت بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رشد باشد اما ناکارآمدی و درگیر شدن در امور روزانه و جاری امکان برنامه ریزی و سیاستگذاری را سلب کرده و به جایی رسیده ایم که با چالش فقر مواجه شدیم.

کاهش رشد تولید و آنچه در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم سبب خواهد شد که طبقه متوسط به طبقه فقیر بدل شود. فقیر شدن طبقه متوسط پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت فراوانی دارد. از آنجا که گروه‌های اجتماعی در تحولات اجتماعی اثرگذارند و معمولاً موتور محرک جامعه به‌طور عام و موتور محرک اقتصاد به شکل خاص، طبقه متوسط است، فقیرتر شدن آنان بر جامعه اثرگذار است. طبقات فقیر در جامعه معمولاً با مساله معاش روزانه درگیر هستند و قابلیت‌هایی که هم، حکومت را به حرکت در بیاورند یا خود کارآفرین باشند را معمولاً ندارند. طبقه متوسط که نه آن‌قدر از ثروت برخورداراست که حافظ وضع موجود باشند و نه آن‌قدر فقیر هستند که زیر خط فقر باشند، ظرفیت بالقوه تحرک اجتماعی خود را در جامعه از دست می دهد و به همان نسبت کوچک‌تر شدن طبقه متوسط جامعه نیز با همان نسبت درجا خواهد زد، که در بلندمدت برای کشور مخرب خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که متاسفانه تعداد این افراد زیر خط فقر در حال افزایش است و به‌طور متوسط سالانه بین نیم تا یک درصد بر جمعیت آنان افزوده خواهد شد.

فقیرتر شدن این قشر تاثیر مستقیم بر جامعه دارد و زمانیکه این بخش از جامعه درگیر چالش فقر شوند اولویت فکری و ذهنی آنها تامین معاش روزانه می شود و در نتیجه سایر قابلیت های خود را برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد از دست می دهند و بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان به مرورزمان از گردونه فعالیت خارج می شوند و در اینجاست که مشاهده می شود دغدغه رییس جمهور محترم به عوض پاسخگویی به نارضایتی و حل مشکل تولیدکنندگان و رفع نیازهای اساسی این است که آیا شما ناهار خوردید؟

این نوع نگاه به موضوعات و نحوه پاسخگویی برگرفته از عوامل بسیاری از جمله علم، دانش، تجربه، ساختار شخصیتی ، توان و شناخت فردی، دوراندیشی و آینده نگری و فاکتور های متعدد دیگری در مسئولان جامعه است و لذا انتظارات هم متناسب با همین معیارها باید قابل طرح و پیگیری باشد.

سایر عوامل تاثیرگذار غیر ارادی همانند کرونا که آثار مخرب و جبران ناپذیری در سایرکشورها داشته است، عامل دیگری در توجیه عقب ماندگی و پوشش ناکارآمدی هاست. هم اکنون که پیک ششم کرونا کل کشور را درگیر کرده و اکثریت شهرها در وضعیت قرمز قرارگرفته اند، دیگر نمی شود امیدی به شور و حال بازار شب عید داشت و فقط باید امیدوار به نتیجه مذاکرات برجام و امتیازاتی که با وقفه هفت ساله از نرمش قهرمانانه حاصل می شود باشیم.

گویی که تیم اقتصادی دولت اعلام داشتند که با توجه به پایین بودن میزان ذخایر ارزی و ناکافی بودن منابع تامین بودجه در شرایطی قرار نداریم که با قبول شرایط برجام نرخ ارز کاهش چندانی داشته باشد، ولی می توان امیدداشت که با رفع تحریم ها، گردش مبادلات با سایر کشورها و ثبات نرخ ارز، آرامش به بازار سرمایه برگردد و این مهم سبب شود تا امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری برای کارآفرینان و تولیدکنندگان مهیا گردد، شاید این روند امیدی باشد به احیای رشد اقتصادی .