چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم


محمد تقوی

   چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به پایان رسید و رئیس دولت به همراه وزرای پیشنهادی به جز فرد معرفی شده برای وزارت آموزش و پرورش که نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به دست آورد، مابقی عهده‌داروظیفه خطیر و پرمسئولیت خود شدند.

اینکه تا چه اندازه وزرای جدید از دانش و تجربه کافی برای پذیرش مسئولیت‌های در نظر گرفته شده برخوردارند و می‌توانند سکان هدایت وزارت مربوطه را برعهده بگیرند قطعاً بی ارتباط با توان و قابلیت‌های رئیس جمهور منتخب و نمایندگانی که به وزرا رای اعتماد دادند، نیست.

نکته مهمی که شاید به عنوان تنها نقطه قوت، بشود به آن اشاره کنیم یک دست شدن تفکر سیاسی و جناحی اعضای هیات دولت جدید با دیدگاه رهبری و نظام حاکمیتی است که با یکپارچگی ارکان اصلی نظام، تشدد آرا واختلافات حزبی و سلیقه‌ای به حداقل می‌رسد. اما نکته مهم و اساسی این است که این افراد توان رویاروئی با مشکلات و چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم را دارند و می توانند راه حل و یا راهکار عینی و عملی برای برون رفت از آن برای دوره کوتاه مدت و میان مدت ارائه کنند.دو معضل جدی که بحران آفرین شده است یکی در بخش بهداشت و درمان با آمارهای رسمی (و به اعتقاد بعضی‌ها غیر واقعی) روزانه بین 600 تا 700 نفر فوت شده ناشی از ویروس منحوس کروناست که با ورود پیک ششم اگر کشور سیاه پوش شده است ولی روی سایر کشورها و حکومت ها را از این بابت سفید کرده ایم و اگر در کوتاه مدت اقدام عملی برای برون رفت از آن پیدا نکنیم، در آینده نه چندان دور باید برای این نسل کشی پاسخگو باشیم.

 معضل بعدی بحث اقتصاد و معیشت مردم است. چالش‌های اصلی اقتصاد درزمینه تورم، سرمایه گذاری، بورس و نرخ ارز که آنهم به دلیل شرایط بحرانی موجود باید در کوتاه مدت رفع شود و اهمیت این دو موضوع تا به حدی است که شایسته است یک دوره زمانی کوتاه مدت برای آن در نظر گرفته شود. در بین دولتمردان، این دوره معروف به دوره اقداماتی است که در صد روز اول شروع به کار دولت جدید باید برطرف شود.کابینه سیزدهم بر طبق شعار های داده شده باید راهکارهای استراتژیکی برای حل مشکلات کشور داشته باشد و این در شرایطی است که حامیان کاندیدای منتخب به دنبال سهم‌خواهی هستند.

در این مقطع زمانی توقعات و انتظارات زیادی ممکن است از طرف کسانی که از کاندیداتوری آقای رئیسی در دوران انتخابات حمایت کردند، مطرح شود. عده ای می خواستند در کابینه ایشان حضور داشته یا سهمی داشته باشند ولی رئیس دولت باید کابینه‌ای انتخاب کند که چهار سال همراهی اش کنند و در این بین اهمیت تیم اقتصادی از دیگر بخش‌ها بیشتر احساس می‌شود؛ چراکه دولت سیزدهم زمانی می تواند پاسخ گوی سایر مسائل و مطالبات مردمی باشد که مشکلات اقتصادی را رفع کند.

 

برای کشوری به قدمت و عظمت ایران تاسف بار است که با یک درصد جمعیت دنیا و 9 درصد منابع خدادادی( منابع طبیعی و معدنی) شاهد این باشد که کشور همسایه که هم‌اکنون به دست طالبان تسخیر شده است، فاقد نظام و حکومت مشخصی است، دولت و مجلس ندارد، هیچ کشوری آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و تمام سفارت‌ها در افغانستان تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، کشور درگیر جنگ داخلی و تمام ادارات و بانک‌ها تعطیل هستند و با همه این اتفاقات هنوز ارزش پول آنها از ارزش پول ملی کشور ما بالاتر است. اگر این فاجعه نیست چه اسم دیگری می‌شود بر روی آن گذاشت؟

 باید چالش‌های اصلی اقتصاد در زمینه تورم، سرمایه‌گذاری، بورس، نرخ ارز و مشکلات معیشیتی مردم برطرف شود که راهکار مقابله با این مهم به نتیجه مذاکرات و رفع تحریم‌ها ارتباط مستقیم دارد، در نتیجه یکی دیگر از معضل‌های بعدی دولت سیزدهم، سیاست خارجی و ترکیب تیم مذاکره کننده می‌باشد.از دیگر چالش‌های پیش روی دولت مقابله با فساد فراگیری است که مانع اصلی برسر راه تولید و فعالیت‌های اقتصادی سالم است که باید هرچه سریع‌تر رسیدگی و ریشه‌کن شود.

پس با درنظر گرفتن موارد عنوان شده باید اذعان کنیم در زمان معرفی وزرا انتظار بیشتری از رئیس جمهور منتخب برای معرفی افراد بهتر، اصلح‌تر، کارآمدتر و با توانائی‌های بالاتری وجود داشت که برآورده نشد. دکتر مسعود پزشکیان که سابقه وزارت و نمایندگی مجلس را در کارنامه اجرایی خود دارد، اظهار می‌دارد رئیس جمهور می‌توانست افراد شایسته‌تری را نسبت به وزرای فعلی معرفی کند. با این اوضاع باید دید از دل این مجموعه می توان کابینه بحران برای حل مشکلات کشور، به خصوص در حوزه اقتصادی، معیشتی و بهداشتی در آورد. البته امیدوارم که این ارزیابی نادرست باشد، چرا که وضعیت کشور به گونه ای است که رئیس جمهور دیگر فرصت اشتباه کردن ندارد. یعنی دیگر جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد. کشور به معنای واقعی کلمه در بحران است و برای عبور از بحران تیم ورزیده و کارآزموده‌ای می بایست سکان هدایت را به دست می‌گرفت و حالا که اینچنین نشده است انتظار می‌رود تا هیات دولت هرچه سریع‌تر از وجود مشاوران و کارشناسان خبره بهره گرفته و مردم شاهد نمود عینی و عملی اقدامات سازنده آنها باشند.شاید دیگر فردایی برای جبران نباشد پس تا فرصت هست

 

 به شعارهایمان جامع عمل بپوشانیم.