در اندیشه انتخاب موضوع برای سرمقاله فصل بهار بودم که اخبار مربوط به فروریختن ساختمان متروپل آبادان همه فکر و اندیشه من را به هم ریخت. اتفاق تلخی که  ملتی را در اندوه و ماتم فرو برد. تا قبل از این واقعه اسفناک تمامی تمرکز و موضوعات انتخابی پیرامون تولید و اقتصاد بود، ولی آلان راجع به ناکارآمدی، عدم مدیریت، فساد سازمان یافته، دزدی، تقلب ، تبانی، ارتشا، خیانت و سوء استفاده از قدرت و تمام نقاط ضعفی که در یک مجموعه فاسد  قابل بررسی و رسیدگی می باشد، می شود مقالات و کتاب های متعددی را از این منظر، به رشته تحریر درآورد ولی چه سود که هیچیک از این آنها نمی تواند مرهمی برای بازماندگان کشته شدگان این مصیبت، باشد و فقط باید امیدوار به اجرای عدالت الهی بود و در این شرایط با ابراز همدردی و عرض تسلیت، صبر و شکیبایی را از ایزد یکتا مسئلت می نمائیم.
از    طرفی نپرداختن به موضوعات اساسی و کلان کشور به واسطه این اندوه بزرگ مورد قبول و پذیرش اکثریت جامعه نیست، چراکه سوء مدیریت و عدم انعکاس و برخورد با آن به مرور به امری عادی و مرسوم  تبدیل شده  و عدم توجه به آن می تواند فاجعه های
 بزرگتری را به دنبال داشته باشد. بطور مثال در سایر کشورها زمانیکه یک حادثه و یا رخداد ملی واقع می شود، همه مسئولان، سازمان ها، نهادها و ارگان های مرتبط با بخش خصوصی و دولتی تلاش می کنند تا با مساعدت و کمک به یکدیگردر جهت کاهش ناملایمات و سختی های پیش آمده، یاری رسان هم میهن نان و مردمان خود باشند که نمونه نزدیک و مثال زدنی آن نحوه برخورد با محدودیت های به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا در سایر کشورهای جهان بود، ولی کشور عزیز ما جزو معدود کشورهایی است که از این رویه پیروی نکرده و مستثنی است، چرا که با گذشت دو ماه از سال 1401 و تحمل شرایط سخت کرونایی، در زمانیکه،  امید به بهبود اوضاع و تغییر  شرایط  وجود داشت،  به یکباره دولت سیزدهم تصمیم به جراحی اقتصادی گرفت و چنان رگ و پی زندگی مردم را به یکدیگر بخیه زد که همه  مات و مبهوت در شوک این اقدام فرو رفته و جرات اعتراض که خیر، حتی جرات پرسشگری را هم پیدا نکردیم. شاید فشار و ضربه وارد شده به حدی قوی بود که در شوک درک این مهم لمس و بی تحرک فقط نظاره گر شده ومنتظر هستیم  تا ببینیم چه  می شود.
اگر کمی منصفانه به شرایط اقتصادی پیش آمده نگاه کنیم و تغییرو تحول پیرامون آنرا با دولت های گذشته مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در طول دوران پس از انقلاب و حتی در زمان جنگ با کشور عراق، چنین اوضاع نابه سامانی را تجربه نکرده ایم.
همین چند هفته قبل بود (دوشنبه 05/02/1401) که هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران پس از گذشت دو سال و با بهبودی و آرامش نسبی ناشی از فروکش کردن بیماری کرونا تصمیم گرفتند تا به رسم دوره های گذشته، با برپایی سفره احسان و برگزاری ضیافت افطاری اکثریت اهالی صنعت را در یک مجموعه گردهم آورند.
صرف نظر از آنکه این اقدام پسندیده و ارزشمند دارای ویژگی های مثبت و اثرگذار بی شماری بوده است ولی در لایه پنهانی خود، دارای یک دغدغه مشترک و مشخص  بود و آن چیزی نبود به جزعدم امنیت شغلی و بی اعتمادی نسبت به وعده های مسئولین.
 عدم ثبات قیمت ها و نابه سامانی بازار کار و معاملات. سبب شده است که  نه تولیدکننده راضی باشد و نه مصرف کننده.
 خریدار ناراضی از اینکه قیمت ها لحظه ای  افزایش می یابد، ولی از طرفی خوشحال از اینکه جنسی را که امروز گران خریده در مقایسه با قیمت فردا، به نظر مناسب بوده و احتمالا" برد کرده است. ( چنین اقتصاد بیمار و تفکر نابخردانه ای را نمی توان در این دنیای پهناوربه جزدرشرایط کنونی کشور عزیزمان پیدا کرد.) ولی ترس از اینکه انتهای شیرینی برد یک سویه در این معاملات مشخص نبوده و برنده این معامله در جای دیگر بازنده است فکر و اندیشه همگی را درگیر می کند.
 نا امیدی نسبت به آینده کشور، عدم امکان برنامه ریزی، بی ثباتی در بازار و در نتیجه عدم تمایل به سرمایه گذاری حاکی از دورهمی دوستانه وخوشحالی موقتی  بود که متاسفانه درعمق آن یاس و ناامیدی نمایان می شد.
اینکه در کنار تلاش سندیکا برای برپایی هرچه باشکوه تر این ضیافت به موضوعات حاشیه ای آن اشاره کردم بیشتر از این بابت بود که توجه داشته باشیم اهالی صنعت آسانسور که اکثریت آنان را افرادی با توان علمی، فنی و حرفه ای بالا وعمدتا" متخصص تشکیل می دهند، به عنوان بخش توانمند یک جامعه چندهزارنفری، دل نگران و دل واپس آینده هستند و  منتظر که چه خواهد شد.
حتی خود ما به عنوان مسئولان پرسابقه و قدیمی نشریه صنعت که با بیش از 22 سال سابقه فعالیت به شهادت پیشکسوتان، دستاندرکاران واهالی صنعت کارنامه قابل قبولی را به همراه داشته ایم،  دیگر توان و تحمل ادامه کار با این شرایط را نداشته و در صورت تداوم این روند، تعطیلی و به دنبال آن عدم فعالیت آن در آینده نزدیک، دور از انتظار نیست. البته در ایام نه چندان دور مسئولان و مدیران ارشد نظام، تعطیلی واحدهای صنفی را جایز ندانسته و تلاش می کردند چنین اتفاقی در زمان صدارت آنان واقع نشود ولی از آنجاییکه ظاهرا شرایط عوض شده و یا اینکه  احتمالا عوضی ها به دنبال تغییر شرایط هستند، دیگر تلخی و سنگینی جملاتی از قبیل تعطیل شدن، واگذار شدن، بسته شدن و عدم فعالیت   از
 بین  رفته  و  بار منفی به دنبال  ندارد و ظاهرا" می تواند غرورآفرین هم باشد. بخصوص در رابطه با نشریاتی که به هیچ سازمان، نهاد و ارگانی وابستگی  ندارند  وبرخلاف رسانه میلی دستور گیرنده نبوده و آزادانه و مستقل  فعالیت می کنند ( در حد ایده و تصورهم زیبا به نظر می رسد)
پس ادامه به کار آنان به صلاح نبوده و همان بهتر است که تعطیل شوند. اما  با این اعتقاد که  تا زندگی هست امید هم هست، تا زمانیکه حضور داریم به کارخود ادامه داده و با به تصویر کشیدن واقعیت های  موجود در کشور  تلاش می کنیم تا بلکه گوش شنوایی پیدا شود و یا حداقل مستندی برای تاریخ نگاران ویا شاید فرزندانمان در آینده نه چندان دورباشد که ما در دوره ای زندگی کردیم که براساس آمارهای رسمی نرخ تورم در آن بیش از 40%  اعلام شده است ( که اگر قبول کنیم این آمار درست است تا 99/49 در محدوده  تورم  بیش از 40درصدی است و در خوشبینانه ترین شرایط احتمالا" دروغ، نیرنگ و خدعه ای توسط مسئولان طراحی نشده) و باز براساس همان آمارهای رسمی قیمت بسیاری از مواد غذایی مورد مصرف روزانه جامعه با 52% افزایش سالیانه بیشترین آمار رشد را طی سال های اخیر نشان می دهد  و تا به اینجا دولت سیزدهم افتخار رکورد داری آن را به دوش می کشد و با همین کارنامه پر افتخار، سخاوت و دست و دلبازی به خرج داده و با تاخیر،  برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1401 عدد 10% را به تصویب می رساند. جدای از آنکه افزایش در نظر گرفته شده نسبت به آمار و ارقام تورم اعلام شده دیگر جایی برای شان، منزلت، اقتدار، جایگاه اجتماعی وغرور ملی باقی نمی گذارد ولی  در کنار آن چطور می توان پذیرفت که شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران می باشند،  به این نتیجه می رسند  که افزایش حقوق برای سال 1401 می بایستی 57% باشد.
اینکه همین افزایش 57 درصدی را قابل قبول دانسته  و به تصویب برسانند،   جوابگوی هزینه های تحمیل شده نخواهد بود،   ولی چطور  می شود  که در یک دولت و حکومت و در یک دوره تاریخی مشابه برای  آن دسته  از جامعه آماری  که حقوق بگیر دولت هستند افزایش 10% منطبق با واقعیت و شرایط روز جامعه است  ودر  قسمت  دیگر   که عمدتا" توسط  بخش خصوصی اداره شده و هزینه های حقوق و دستمزد آنان ارتباط مستقیم با بودجه دولتی ندارد، افزایش 57 درصدی  به  تصویب می رسد که در اینصورت رابطه منطقی یک بام و دو هوا بودن این تفاوت قطعا در تخصص مدیران دولت سیزدهم خواهد بود ولی حداقل نتیجه آن میزان  اختلاف  حقوق و دستمزد و متعاقب آن  افزایش فاصله طبقاتی است که با شعار عدالت محوری فاصله زیادی دارد، در نتیجه اگر هیات دولت و شخص رئیس جمهور توان و اراده خود را در جهت کاهش و یا حداقل ثبات نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی صرف کنند، قطعا خدمت بزرگی انجام داده و دیگر نیازی نیست تا از آبروی خود برای اداره امور هزینه کنند. راستی می دانید که دلار از مرز سی ویک هزارو نهصد تومان هم گذشت و ما هنوز در خیال آینده بهتر در خواب خرگوشی به سر می بریم.